به گزارش شادا، در مجمع عمومی عادی سالانه سازمان حسابرسی، دکتر خاندوزی بیان فرمودند: متأسفانه در سنوات اخیر، شاهد بودیم، بیش از 50 درصد گزارش های حسابرسی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی، مشروط بوده اند. ایشان افزودند: وقتی شاهد تکرار مکرر این اتفاق هستیم، حتماً باید موضوع مورد مداقه جدی قرار گیرد.
در ادامه ایشان فرمودند: انتشار این گزارش ها، تا کنون منجر به هیچ اصلاح رویه ای در شرکت های مذکور نشده است و این، مسئولیت امثال من را به عنوان رئیس مجمع عمومی برخی از این شرکت ها سنگین تر می کند.
گزارش تحلیلی «آمار عملکرد صنعت بیمه در 7 ماهه سال 1400» منتشر شد
از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود 60.2 و 29.3 هزار میلیارد تومان اعلام شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب در حدود 41.2 و 36.5 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش رشد حق بیمه تولیدی اکثر رشته های بیمه (با 85.6 درصد سهم از حق بیمه) غیر از رشته های: هواپیما، کشتی، مهندسی، بدنه اتومبیل، پول و نفت و انرژی (در مجموع با سهم 14.4درصد سهم از حق بیمه) که رشد حق بیمه آنها پایین تر از بازار بیمه است بالاتر از رشد بازار بیمه اعلام شده است.
تجربه نشان می دهد رشد حق بیمه تولیدی بازار در دوره های زمانی کمتر از 9 ماهه با تغییرات زیادی همراه بوده و پس از آن، رشد بازار بیمه به میزان سالانه خود نزدیک می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید احسان خاندوزی در این جلسه که با هدف بررسی برنامه های وزارت اقتصاد برای ساماندهی وضعیت بازار سرمایه تشکیل شد، با اشاره به اینکه باید نگاه راهبردی به مسیر حرکت بازار سرمایه به عنوان یکی از اساسی ترین بازار ها داشته باشیم افزود: در کارگروه مشترکی که بین وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، تلاش داریم جمع بندی نهایی ما تصویب مصوبه ای ماندگار جهت اصلاح بازار سرمایه باشد.
وی در ادامه به جلسه امروز صبح این وزارتخانه با بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در این جلسه ابزارهای تعیین نرخ سود بانکی که برای فعالان بازار سرمایه اهمیت دارد، مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگی های لازم به منظور همسان سازی سیاستگذاری ها و بحث نرخ ارز نیز به انجام رسید.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت نقش شفاف سازی و سالم سازی بازار سرمایه را به عهده دارد و در تلاش برای ایجاد ثبات و اعتماد در بازار سرمایه است.
بیمه به عنوان صنعتی که برای پذیرش و انتقال ریسک های جامعه بشری ایجاد شده است از نقطه نظر سلامت و استحکام مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این صنعت که از مجموعه بازیگرانی شامل شرکت های بیمه مستقیم و اتکایی، بیمه گذاران، کارکنان و نمایندگان، سهامداران شرکت های بیمه و زیان دیدگان تشکیل می شود، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که در سراسر دنیا ناظرانی برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به عنوان پذیرنده ریسک تعیین شده که وظیفه اصلی آنها نظارت بر حسن اجرای عملیات بیمه گری و حفاظت از منافع ذینفعان آن از جمله بیمه گذاران است.
صنعت بیمه کشور در سالهای گذشته روند آزادسازی و خصوصی سازی را طی نموده و سهم بخش خصوصی از بازار بیمه در کشور به تدریج توسعه یافته و ضمن افزایش شمار شرکت های بیمه درخواست های زیادی برای تاسیس شرکت های بیمه جدید مطرح می باشد. حضور بخش خصوصی در بازار بیمه از سال 1381 پیرو تصویب آیین نامه شماره 40 مصوبه شورای عالی بیمه در مورد نحوه تاسیس شرکت های بیمه خصوصی، به نحوی بود که هم اکنون بیش از 60 درصد بازار بیمه کشور توسط این شرکت های بیمه پوشش داده می شود و سهم آنها در حال افزایش است. اصولا هدف از استقرار نظام نظارت بر فعالیت های بیمه گری حمایت از حقوق بیمه گذاران و ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای بیمه ای و مالی و در نهایت حراست و حفاظت از دارایی های ملی است. با عنایت به افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و خصوصی سازی صنعت بیمه و افزایش رقابت در بازار بیمه و با توجه به تصویب آیین نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه (آیین نامه 93 مصوب شورای عالی بیمه)، تقویت نظام راهبری و اداره شرکت های بیمه و چگونگی نظارت موثر بر بنگاه های بیمه امری است اجتناب ناپذیر.
سلسله فعالیت های مستقل و بی طرفانه ایست که به منظور ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره ای، از طریق برقراری رویکردی منسجم، برای ارزیابی و بهبود فرایند های تجاری و عملکرد شرکت از نظر حسن جریان امور و رعایت الزامات قانونی و سازمانی طراحی و اجرا می شود.
بطور کلی حسابرسی داخلی اثر بخش از دو طریق شرکت را برای دستیابی به اهدافش یاری می کند.
1- ارزیابی و بهبود فرایندهای تجاری سازمانی:
در این بخش، عملکرد شرکت از حیث حسن جریان امور و رعایت الزامات قانونی مورد ارزیابی و کنترل قرار می گیرد.
ارزیابی فرایندهای تجاری شرکت اغلب با رویکرد حسابرســـی عملیاتی و با استفاده از شاخص های کلی: عملیاتی، مالی، توانایی ایفای تعهدات و مشتری مداری صورت گرفته و اقدامات اصلاحی نیز حول محورهای شاخص های 4 گانه می باشند.
2- ارزیابی و بهبود اثر بخشی فرایندهای راهبری سازمان:
در این بخش بهبود فرایندهای راهبردی، ساختار محیط کنترلی و جهت گیری های راهبردی به منظور حصول اطمینان از اینکه شرکت بطور اقتصادی، کار آمد و اثر بخش به هدف های خود دست می یابد مورد ارزیابــی قرار می گیرد و این ارزیابی مبتنی بر هوشمند سازی کنترل های داخلی می باشد که نتیجه این ارزیابی سلامت عملکرد شرکت را ارائه خواهد کرد.
به طور کلی حصول اطمینان نسبت به اثر بخشی ارکان اساسی محیط کنترلی، با تاکید بر کیفیت و کفایت عملکرد چهار راهبرد مدیریتی شامل مدیریت های: ریسک، استراتژیک، مدیریت دانش و سیستم مدیریت اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد.
